دکتر محمد روشن حقوقدان و عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای این نشست به بیان دیدگاه های خود نسبت به خانواده پرداخت و اظهار کرد: زوجیت یک قاعده جهانی و یک عرصه تکامل است که از سوی ذات اقدس الهی تدوین شده و همه موجودات آن را به عنوان یک امر تکوینی دارند؛ اما انسان دارای شعور است و خودش تصمیم می گیرد که پا به این عرصه تکاملی بگذارد یا خیر.
حاکمیت باید برای استحکام و جلوگیری از اضمحلال خانواده قوانینی وضع کند
وی ادامه داد: تشکیل خانواده جزء حقوق اساسی هر فرد محسوب می شود و حاکمیت باید برای ایجاد، بقا، استحکام و جلوگیری از تلاشی و اضمحلال خانواده، قوانینی را وضع کند؛ اما متأسفانه تا برنامه سوم توسعه رویکرد خانواده ای وجود نداشته است و علی رغم اینکه سه اصل از قانون اساسی به خانواده تعلق دارد، اما اندازه گیری و سنجشی در این خصوص صورت نگرفته است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در بهمن ماه سال 86 همایشی میان رشته ای برای بررسی لایحه حمایت خانواده که به تازگی از سوی قوه قضائیه تدوین شده بود برگزار کردیم و ایرادات این لایحه را مورد نقد قرار دادیم، ولی متأسفانه این پژوهش مسیر دیگری را طی کرد و قانون به شکل دیگری تصویب شد.
برخی قضات دادگاه های خانواده، دانش آموخته حوزه خانواده نیستند
روشن با انتقاد از اینکه برخی قضات دادگاه های خانواده دانش آموخته حوزه خانواده نیستند، افزود: براساس ماده واحده تشکیل دادگاه های اختصاصی، دادگاه های خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایجاد شد و مهم ترین مسئله این بود که رسیدگی تخصصی در این دادگاه ها صورت بگیرد، ولی در حال حاضر برخی قضات دادگاه خانواده، دانش آموخته این موضوع نیستند و این سازوکار که قضات، وکلا و همه ارکان این دادگاه تخصص در موضوع خانواده داشته باشند، هنوز صورت نگرفته و یکی از اشکالات موجود است
مسئولین، پلیس خانواده تشکیل دهند
به گفته وی باید مسئولین پلیس خانواده را تشکیل دهند؛ چراکه خانواده دارای ویژگی های بارز و مدنیت خاص است و نمی توان همه قواعد و ضوابط مدنیت را در خانواده اعمال کنیم؛ چراکه آن جلوه خاص از مدنیت است که اقتضائات خاص خودش را طلب می کند.
این قانون سه مجلس را پشت سر گذاشت
این حقوقدان به بیان نوآوری های قانون حمایت خانواده جدید پرداخت و افزود: این قانون از نوآوری های فراوانی برخوردار است؛ یکی از این نوآوری ها این است که برای اولین بار این بحث به وجود آمد که آیا بند 2 اصل 158 قانون اساسی در مورد این لایحه رعایت شده یا نه؟
وی گفت: چون قوه قضائیه لایحه ای را تدوین کرد و در سال 85 به دولت ارسال نمود، دولت بدون جلب نظر رئیس قوه قضائیه تغییرات کمی و کیفی در این قانون انجام داد که مواد 22 و 23 آن که مربوط به ازدواج مجدد و مهریه های نامتعارف بود، از جمله این تغییرات است؛ که البته قانونگذار از مواد 22 و 23 صرف نظر کرد، ولی این قانون 5 سال و 7 ماه در چرخه تصویب و تأیید بود و سه مجلس را پشت سر گذاشت.
دو ابلاغ برای اجرایی شدن یک قانون
روشن در ادامه به نحوه ابلاغ این قانون به دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: بر طبق ماده یک قانون مدنی، رئیس جمهور موظف است ظرف مدت 5 روز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف 72 ساعت قانون را چاپ و منتشر نماید. بر طبق تبصره این ماده اگر رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ این قانون استنکاف کند، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است قانون را چاپ نماید و این اتفاق برای قانون حمایت از خانواده نیز رخ داد و این قانون ابتدا در تاریخ 92/1/22 توسط رئیس مجلس به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و پس از آن یعنی 4 روز بعد ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور صورت گرفت.
مجازات هایی در نظر گرفته شده که در حال حاضر در قانون موضوعه ما نیست
این حقوقدان تصریح کرد: بزرگ ترین چالش این قانون این است که در فصل هفتم که از ماده 49 شروع می شود، جرم انگاری هایی که حوزه خانواده تصور شده، آمده است و برای آنها مجازات هایی را در نظر گرفته ایم که این مجازات ها در حال حاضر در قانون موضوعه ما وجود ندارد و این مسئله نشان دهنده این است که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دچار یک غفلت شده اند و این غفلت دادگاه ها و قضات ما را از 7 اردیبهشت ماه دچار چالش جدی می کند؛ یعنی قانونگذار مجازات هایی را در نظر گرفته است که در حال حاضر در قانون موضوعه نیست و قانون مجازات های ما همان قانون مصوب سال 75 است و بایستی یک فکر جدی در این زمینه صورت گیرد.
مشخص نشدن مواد ناسخ و منسوخ
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: یکی دیگر از اهداف دولت از تدوین این لایحه، رفع ابهام از قوانین ناسخ و منسوخ است و همانطور که می بینید با تصویب این قانون بحث جدیدی آغاز می شود که کدامیک از مواد قانون سال 53 ناسخ و منسوخ است و به نظر می رسد در این زمینه هم توفیقی که موردنظر بوده تحصیل نشده است و تازه چالش قضات در این خصوص که کدام مواد قانون قدیم باقی و ساری و جاری است، شروع می شود.
بلاتکلیفی ازدواج مجدد در قانون جدید
روشن ادامه داد: یکی از مواد قابل بحث در این قانون، ازدواج مجدد است که در قانون جدید به عنوان یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده لحاظ شده است؛ ولی در متن قانون سخن از ازدواج مجدد به میان نیامده و قانونگذار تصور کرد که بهترین راه حل برای پاسخ به جنجال به وجود آمده، حذف ماده مربوط به موضوع ازدواج مجدد است و این حذف باعث شد تا ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 53 کماکان قابل اجرا باشد.
برگزاری غیرعلنی دادگاه خانواده فراموش شده است
وی اظهار کرد: غیرعلنی بودن دادگاه های خانواده، در همه قوانین مربوط به خانواده در نظر گرفته می شود و در ماده 24 قانون سال 53 این امر لحاظ شده است. در اصل 165 قانون اساسی اصل بر علنی بودن دادگاه گذاشته شده است و در قانون جدید حمایت از خانواده ماده ای در خصوص برگزاری غیرعلنی دادگاه خانواده وجود ندارد و عدم تصویب این ماده نشان از برگزاری علی الاصل این دادگاه می دهد و این غفلتی است که انجام شده و ماده 24 قانون حمایت خانواده 53 نسخ نشده است.
قاضی الزامی به تبعیت ار نظر قاضی مشاور زن ندارد
روشن تعدد قضات خانواده را به عنوان یکی از نوآوری های این قانون معرفی کرد و گفت: یکی از نوآوری های این قانون تعدد قضات دادگاه خانواده و الزام حضور قاضی زن است که البته بر طبق تبصره قوه قضائیه باید در عرض 5 سال تعداد قضات زن دادگاه های خانواده را تأمین کند و من در اینجا تأکید می کنم که رجولیت جزء شرایط قاضی نیست و زنان هم می توانند قاضی باشند.
این حقوقدان اضافه کرد: در لایحه ای که قوه قضائیه به دولت فرستاد، حضور دو قاضی زن در دادگاه های خانواده الزامی بود و رأی بر اساس اکثریت آرا بود، ولی در قانون مصوب مجلس، قاضی الزامی به تبعیت ار نظر قاضی مشاور زن ندارد، ولی باید مخالفتش را به صورت مستدل اعلام نماید.
تغییر جنسیت به عنوان یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده شناخته شد
وی افزود: در ماده 4 نهاد نامزدی به نحوی احیا شده است و با توجه به اینکه در سال 1370، ماده 1036 حذف شد، می توان گفت این توجه یک گام به جلو می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در بند 18 ماده 4، تغییر جنسیت به عنوان یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده در نظر گرفته شده است که حرکت خوبی است؛ پیش از این در خصوص تغییر جنسیت فتوای امام خمینی(ره) وجود داشت، ولی قانونگذاری در این زمینه صورت نگرفته بود.
ابهام در خصوص اقلیت های دینی
روشن ادامه داد: در ماده 4 ابهامی وجود دارد؛ چراکه گفته شده در خصوص اقلیت های دینی باید به تصمیمات مراجع عالی رجوع شود، در حالی که ما نباید در ابهام قانونگذاری کنیم؛ مراجع عالی هرکدام به خودشان را به عنوان مرجع عالی می شناسند.
آیا معافیت از هزینه دادرسی نیاز به اقامه دعوی اعسار دارد یا خیر؟
این استاد دانشگاه به ماده 5 این قانون اشاره کرد و افزود: در ماده 5 آمده است: «درصورت عدم تمکن مالی، هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند»، ولی در این ماده اشاره نشده است که آیا این معافیت از هزینه دادرسی نیاز به اقامه دعوی اعسار دارد یا خیر؟
در مورد توسعه دعوی، گام خوبی در این قانون برداشته شده است
روشن تصریح کرد: در مورد توسعه دعوی، گام خوبی در این قانون برداشته شده و در آن آمده است که «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند»، این ماده یک گام به پیش است و در اینجا به نظر می آید اشخاص حقوقی ای را که اقدام به نگهداری می کنند نیز به نوعی قائل به حق اقامه دعوی شده اند.
صدور دستور موقت، نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد
این استاد دانشگاه ابراز داشت: ماده 7 درخصوص صدور دستور موقت است؛ صدور دستور موقت نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی دارد، ولی در این قانون صدور این دستور نیاز به این اقدام ندارد و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست، اما باز هم در این ماده ابهام وجود دارد؛ چراکه در ادامه ماده آورده شده است «چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» در این این ماده نگفته این رفع اثر چگونه صورت می گیرد؟
زوجین می توانند جلسه دادرسی را دو بار به تأخیر بیندازند
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه یک نوآوری در خصوص نحوه ابلاغ توافقی در این قانون وجود دارد، اظهار داشت: در ماده 9 این قانون آمده است «تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.» این ماده با توجه به تشکیل دولت الکترونیک لحاظ گردیده است.
این حقوقدان ادامه داد: در ماده 10 اشاره شده که جلسه دادرسی را دوبار می توان به تأخیر انداخت؛ در حالی که در ماده 99 آیین دادرسی مدنی، اصحاب دعوی تنها یک بار می توانستند این جلسه را به تأخیر بیاندازند و شاید این ماده به خاطر مصلحت اندیشی در دعاوی خانوادگی صورت گرفته است.
دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد، به کلیه دعاوی رسیدگی می کند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار در تدوین قانون حمایت خانواده، تعدی بودن مردان را مفروض قرار داده است، گفت: در ماده 12 این قانون برخلاف قاعده مسلم جهانی اقامتگاه خوانده، آمده است که «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند؛ مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد» و تنها به این هم بسنده نشده و گفته است که اگر در یک روز هر دو به مرجع قضایی درخواست دادند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند و این به نفع زنان است.
ابهام در خصوص دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور
وی ابراز داشت: از نکات نگران کننده این قانون ماده 15 است که در آن اشاره شده هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود؛ مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. در این ماده بررسی دعاوی خانوادگی مشخص نشده و دارای ابهام است.
ایجاد مراکز مشاوره
روشن اضافه کرد: فصل دوم این قانون به مراکز مشاوره اختصاص دارد و نوآوری خوبی است؛ چراکه با تشکیل این مراکز اختلافات خانوادگی چه بسا در این مراکز حل و فصل شوند. البته پیش از این قرار بود زوجین متقاضی طلاق توافقی به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید این امر صورت گیرد.
در لایحه مصوب مجلس، راهکار قضایی به عنوان اولین قدم شناخته شده است
این استاد دانشگاه تصریح کرد: براساس لایحه قوه قضائیه، قرار بود همه اختلافات بدواً در مراکز قضایی مطرح شود و راهکار قضایی به عنوان آخرین راهکار بود، ولی در لایحه مصوب مجلس راهکار قضایی به عنوان اولین قدم شناخته شده است و این موضوع به استحکام خانواده ضربه می زند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: ماده 17 اعضای مراکز مشاوره را مشخص می کند که این نوع تعیین، نشان از اصلاح روش تقنین قانونگذار به نحو تمثیلی می دهد.
ثبت نکاح موقت به نفع کودکان حاصل از این نوع ازدواج
روشن به ماده مربوط به نکاح موقت اشاره کرد و افزود: قانونگذار در این ماده اصل را بر ازدواج دائم قرار داده است و نکاح موقت را براساس سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد پذیرفته است. بند یک این ماده به دلیل حمایت جدی از کودک تعریف شده است تا کودک ناشی از ازدواج موقت بلاتکلیف نباشد. شرط ضمن عقد نیز گاهی اوقات در زمان ثبت نکاح موقت و در مواقع دیگر پس از آن لحاظ می شود.
ماده مربوط به مهریه قبل از آنکه لازم الاجرا شود، فاقد کارآیی شده است
روشن در ادامه به تبیین ماده مربوط به مهریه پرداخت و اظهار داشت: بر اساس ماده 22 این قانون، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان 110 سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
وی افزود: این ماده مشکلی را حل نمی کند، زیرا رئیس قوه قضائیه با اصلاح مده 18 آئین نامه اجرایی، ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه 1378 را در مرداد ماه 1391 اصلاح کرد و بر اساس آن قانون، اصل بر عدم امکان حبس زوج است؛ مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات نماید و در این صورت زوج در صورت عدم پرداخت مهریه حبس می شود.
این حقوقدان تصریح کرد: به نظر می رسد چه در قبل و چه در اکنون با نگاه به عدم توانایی زوجه در احصا و معرفی اموال زوج، عملاً امکان حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه میسر نباشد و به هر شکل ماده 22 قانون قبل از آنکه لازم الاجرا شود، فاقد کارآیی شده است؛ چراکه 110 سکه بر اساس عرف در مکان های مختلف متفاوت است.
چگونه می توان مانع توالد زوجین شد؟
روشن به ماده 23 این قانون اشاره کرد و گفت: ما قبلاً به کسانی که بیماری های کشنده داشتند، اجازه ثبت ازدواج نمی دادیم، اما در این قانون با اطلاع طرف مقابل از بیماری، ثبت ازدواج صورت می گیرد؛ اما در تبصره این ماده آمده است «در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولیدنسل نیز باشد» و می توان گفت این ماده نیز غیر قابل اجراست؛ چراکه چگونه می توان مانع توالد زوجین شد.
ارجاع تقاضای طلاق توافقی از ابتدا به مراکز مشاوره
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اذعان داشت: در ماده 25 آمده است «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.» این تشریفات جدید است و به نفع زوجینی است که به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.
مقام تعقیب و صدور کیفرخواست در این قانون مشخص نشده است
این استاد دانشگاه گفت: مقام تعقیب و صدور کیفرخواست در این قانون مشخص نشده است، و معلوم نیست دادگاه خانواده به عنوان یک شعبه از دادگاه عمومی این صلاحیت را دارد یا خیر؟
وی افزود: بر طبق ماده 4 و بندهای 13،14 و 15 صلاحیت های دادگاه های جدید، انجام امور سرپرستی که قبلا در شعب اداره های سرپرستی انجام می گرفت را شامل می شود و این به آن معنا است که در این حوزه دادگاههای خانواده صلاحیتشان توسعه یافته است. شعب سرپرستی حق دخالت ندارند و بایستی از این مشکل، رفع ابهام شود و آئین نامه ای در این خصوص تدوین گردد.
روشن ادامه داد: در ماده 46 از حضور کودکان زیر 15 سال در دادگاه جلوگیری شده و این ماده را نیز باید به فال نیک گرفت.
منظور از ارائه گواهی پزشک ذی صلاح چیست؟
این حقوقدان اظهار داشت: در ماده 31 آورده شده است «ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است؛ مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.»، ولی مشخص نشده که منظور از پزشک ذی صلاح، پزشکی قانونی است یا خیر؟ در صورتی که قانونگذار در مقام بیان است و باید می گفت به پزشکی قانونی ارجاع داده شود.
مجلس ماده واحده دوفوریتی را برای اعمال مجازات تصویب کند
این استاد دانشگاه به تبیین فصل مقررات کیفری این قانون اشاره کرد و گفت: در ماده 49 آمده است «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.» ولی درجه بندی جزا در قانون مجازات اسلامی سال 75 صورت نگرفته و از آنجایی که قانون مجازات اسلامی هنوز به تصویب نرسیده است، قضات با مشکلاتی در این خصوص مواجه می شوند. البته به نظر می رسد مجلس برای رفع این مسئله ماده واحده دوفوریتی را تصویب و قبل از 7 اردیبهشت ماه به محاکم قضایی ابلاغ کند.
اشتغال و منع اشتغال زنان به سال 53 ارجاع داده شد
روشن در پایان خاطرنشان کرد: در مورد اشتغال زن و منع اشتغال زن در این قانون ماده ای در نظر گرفته نشده و در این خصوص باز هم باید به قانون حمایت خانواده سال 53 رجوع کرد.
این نشست با پرسش و پاسخ وکلای حاضر در جلسه به پایان رسید.
منبع خبر: خبرگزاری مهرخانه