یادداشت دکتر نیکونهاد به مناسبت روز قانون اساسی
حامد نیکونهاد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی به مناسبت 12 آذر، روز قانون اساسی؛ یادداشتی به شرح زیر منتشر کرده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
این قانون اساسی درست مثل دستگاه گردش خون است. اگر آن را سالم نگاه داشتید، یکایک سلول‌ها را درست تغذیه می‌کند. ... شما ملت آگاه، شما ملت به پا خاسته، شما مردمی که نشان دادید که در تشخیص بسیار قوی هستید و زمانتان را درک کرده‌اید و عالم به زمان شده‌اید، این خودآگاهی و این فداکاری و ازخودگذشتگی و این حضور آگاهانه و متعهدانه را حفظ کنید آن‌وقت نظام سیاسی قانون اساسی به‌صورت دستگاه گردش خون منظم و دقیق، چنان کار خواهد کرد که دیگر احدی هوس دیکتاتوری و حق‌کشی و تجاوز را به دل راه نخواهد داد.
شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی 9/9/1358 تهران حسینیه ارشاد
1. ملت رشید ایران سال‌ها قبل از همه‌پرسی فروردین 1358 نخست به انتخاب آزادانه و آگاهانه‌ی مکتبی همت گماشت که زیربنای نظام سیاسی اجتماعی آینده باشد؛ برگزیدن مکتب اسلام ( یعنی برنامه جامع زندگی) به‌عنوان مبنای روابط سیاسی اجتماعی. در گام بعد، در جریان نهضت اسلامی، آزادانه و آگاهانه و البته به‌تدریج رهبری زعیم دینی حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه را شناخت و پذیرفت. در گام بعد، ملت انقلابی بپاخاسته در رفراندوم‌های عملی محرم سال 1357، اسقاط نظام سلطنتی موروثی را فریاد کشید. تعیین نوع نظام سیاسی (جمهوری اسلامی) توسط مردم طی رفراندومی سراسری و با رأی اعجاب‌آور و تاریخ‌ساز 2/98 درصد واجدین شرایط، پیدایی مردم‌سالارانه یک نظام عمیقاً دینی را تثبیت کرد. فرایند استقرار نظم نوین حقوقی سیاسی جدید با مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم البته تداوم یافت. مشارکت توده و اقشار گوناگون مردم در فرایند تهیه قانون اساسی با انواع اظهارنظرها و نوشته‌ها و طومارها و اجتماعات و غیر این‌ها ناظر به پیش‌نویس منتشرشده قانون اساسی استمرار یافت. انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس تدوین‌کننده‌ی قانون اساسی (که به مجلس خبرگان قانون اساسی معروف شد) از سوی مردم طی انتخاباتی آزاد و فراگیر و نهایتاً رأی بیش از 99 درصدی مردم به متن نهایی قانون اساسی در رفراندوم آذرماه 1358، پیدایش مردم‌ساخته و مردم‌خاسته و مردم‌خواسته نظم جدید سیاسی اجتماعی را آشکار ساخت. برآمدن قانون اساسی اسلام‌بنیاد بر مدار مشارکت مستمر مردمی برای حرکت در مسیر جامعه سازی، برآیند این فرایند سیاسی اجتماعی بود.
همان قانون اساسی که به فرموده‌ی امام روح‌الله یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی است. همان قانون اساسی که به تعبیرات رهبر حکیم انقلاب، «منشور رسمی و واقعى انقلاب» و «خواست حقيقى مردم»، «ستون فقرات نظام و مركز اصلى سلسله اعصاب نظام» و «معيار و ضابطه» است.
2. قانون اساسی به ما وعده داده است که: چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به‌سوی نظام الهي است تا زمينه برو‌ز و شكوفايي استعدادها به‌منظور تجلي ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آيد و چون اين رشد جز درگرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در رو‌ند تحول جامعه نمي‌تواند باشد، زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. باید باور کنیم گسترش و تنوع‌بخشی به مشارکت‌های آگاهانه مردمی، هم تقویت‌کننده همبستگی ملی است و هم تعاون عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تحکیم می‌کند و هم بهترین تضمین برای اجرای قانون اساسی است.
3. اجرای قانون اساسی، نیازمند باور به قانون اساسی و متوقف بر اراده اجرای آن است. موانع پیش روی این دو و عوامل مخدوش‌کننده این دو را باید بازشناخت.
وقت آن است آسیب‌شناسی شود چرا اراده جدی برای اجرای مستمر، متوازن و حداکثری قانون اساسی شکل نمی‌گیرد یا دوام نمی‌یابد؟ چرا از این بحران سیاسی چهل‌ساله رها نمی‌شویم؟ اینکه با تغییر دولت‌ها و دولتمردان و مجریان کلان و خرد، با نگاه‌های مقطعی مدیران در سیاست‌گذاری و اجرا، اراده واقعی برای اجرای قانون اساسی یا شکل نمی‌گیرد یا استمرار پیدا نمی‌کند؟ و چه راهکارهایی برای دفع و رفع این آسیب می‌توان اندیشید؟
به نظر می‌رسد تا وقتی که مسئولیت همگانی برای اجرای متوازن و حداکثری قانون اساسی، تبدیل به گفتمان عمومی نشود، مطالبه اجرای قانون اساسی ابتر خواهد ماند. تا زمانی که مجال مشارکت معنادار و مستمر متخصصان و نخبگان در اجرای قانون اساسی تدارک نشود و تا هنگامی‌که حضور آگاهانه و متعهدانه توده مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی خود گفتمان غالب و سکه رایج نشود، انتظار اجرای متوازن قانون اساسی آب در هاون کوبیدن است. تا آنگاه که عدول و عبور از قانون اساسی از سوی هر مقام و مسئولی، هزینه نداشته باشد؛ تا وقتی‌که اهتمام به اجرای قانون اساسی موضوعیت نداشته باشد و ملاک عهده‌داری انواع مسئولیت‌های حکومتی، ارائه کارنامه مستند مبنی بر دغدغه اجرای قانون اساسی نباشد، قانون اساسی در عمل جدی گرفته نخواهد شد. تا زمانی که برخی مسئولان عالی‌رتبه، قانون اساسی را باور نکنند یا خودِ قانون اساسی و الزامات مقرر در آن را مانع بدانند یا نگاه گزینشی و نؤمن ببعض و نکفر ببعض داشته باشند نمی‌توان به اجرای قانون اساسی امیدوار بود.