از منظر جامعه شناسی حقوقی، نظام حقوقی یک خرده نظام اجتماعی و منظومه ای مدون از حقوق و تکالیف ایفای نقش اعضای جامعه در موقعیت‌های مختلف اجتماعی، و سازماندهیِ اجتماعیِ نظارت و ضمانت آن است. برخورداری از نظام حقوقی کارآمدِ پویا برای تنظیم و تضمین نظم و اجرای عدالت، شاخص پیشرفته بودن جوامع، و شاخص پیشرفتگی نظام حقوقی، توان تنظیم عادلانه رفتار کنشگران در تعاملات خود و استفاده از مجازات های بازدارنده از ارتکاب جرم و تکرار آن می باشد. معیار کارآمدی مجازات ها، پیشگیری از عدم پای‌بندی به نقش‌های اجتماعی و در صورت وقوع جرم، کاهش احتمال ارتکاب مجدد، و عدم سلب امکان زندگی طبیعی از مجرمان پس از تحمل مجازات است. مجازات‌های اجتماعی، مجازات‌هایی است که با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، شرایط بزه دیده و با افزایش و کاهش ترکیبی سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بزهکاران تعیین می‌شود و می‌تواند جایگزین مناسب و کارآمدی برای برخی مجازات‌های زندان باشد. توجه به این مجازات‌ها نظامی از سزادهی را معرفی می‌کند که می‌تواند بالقوه زمینه‌ساز گسترش عدالت قضایی و کارآمدی نظام حقوقی گردد. نویسندگان با رویکردی جامعه شناختی، و با تأکید بر نقش های اجتماعی و میزان و برخورداری از انواع سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مجرمان، نظریه ای ارائه کرده اند که الگویی ترکیبی برای تعیین مجازات های جایگزین حبس بدست می دهد. این الگوی حقوقی در یک تحقیق کیفی به داوری عده ای از قضات و حقوق دانان و و مددکاران اجتماعی زندانها رسیده و از جهات مختلف ازجمله انطباق پذیری با قوانین جاری کشور و قواعد و دستورات شرعی، قابلیت اجرا، و کارامدی پیشگیری از ارتکاب جرم و نداشتن آثار و پیامدهای مجازات حبس مورد تأیید آنان واقع شده است