|
چهاردهمین جلسه کرسی محیط زیست و امنیت ملی با موضوع "آثار تعهدات کاهش گازهای گلخانهای بر اقتصاد و امنیت ملی" چهارشنبه 21 آذر ماه 1397 در پژوهشکده علوم محیطی برگزار شد.
در این جلسه دکتر محمدرضا نظری عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی، به سخنرانی پیرامون تعهدات ایران در COP21 (4 درصد اجباری و 12 درصد مشروط به حذف تحریم ها) پرداخت.
در ابتدا وی سوالات مهمی را در مورد انکار علمی و سیاسی تغییر اقلیم بشر زاد مطرح کرد و سپس روند تعهدات کشورها و نیز پیامدهای اقتصادی تعهدات برای کشورمان را تببین کرد.
دکتر نظری افزود: اگر کشور بخواهد چهار درصد از گازهای گلخانه ای را کاهش دهد، تولید کم خواهد شد و نیز هزینه ها بالا خواهد رفت چون صنایع باید با تکنولوژی های جدید مجهز شوند که موجب می شود رقابت پذیری کالا در بازار بین الملل پایین بیاید.
به گفته وی برآورد آثار کلان اقتصادی تعهدات کاهش انتشار شامل موارد زیر خواهد بود:
·بسط و توسعه الگوی داده-ستانده تعمیم یافته اقتصاد کشور برای نهاده آب و انتشار گازهای گلخانهای
·محاسبه ردپای مصرف آب (مستقیم و غیر مستقیم) در هر یک از بخشهای اقتصادی کشور
·محاسبه ردپای انتشار گازهای گلخانهای (CO2) در هر یک از بخشهای اقتصادی کشور
·برآورد آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار بر سطح و ترکیب فعالیت های اقتصادی کشور
در ادامه این نشست مهندس واحد، نماینده شورای عالی امنیت ملی در کرسی، این موضوع را برای کشور مهم ارزیابی کرده و ارایه دکتر نظری را به دلیل کمی کردن اثرات تعهد ایران در حوزه کشاورزی تحسین کرده و در عین حال، بر لزوم مطالعات گسترده‌تر اثرات تعهد ایران برای کاهش گازهای گلخانهای از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان کشور تأکید کرد.
در انتها وی جمع‌بندی کرد که:
·دستیابی به یک هدف خاص به طور طبیعی نیازمند بده-بستان با سایر اهداف است. برای مثال ممکن است هزینه تعقیب سیاست کاهش انتشار گازهای گلخانهای یا کاهش مصرف آب باعث از دست دادن بخشی از ارزش تولید باشد. بر این اساس سیاستگذار باید با ترکیبی از اهداف مختلف و پیامدهای ناشی از آن دست به انتخاب بزند.
·آثار اجرای تعهد 12 درصدی کاهش انتشار حدود 1/8% از کل GDP برآورد شده است. با احتساب GDP کشور در سال 1394 برابر بود با 11414 هزار میلیارد ریال. کل خسارت اقتصاد کلان برابر خواهد بود با 205 هزار میلیارد ریال در سال (به ازای هر تن کاهش co2 حدود 7480 ریال )
·چنانچه در مواجه با تعهدات کاهش انتشار قرار باشد در سطح و ترکیب ساختار اقتصادی، تغييري ايجاد شود، نه تنها بايد بر بهره‌وري مصرف انرژی (محتوي انتشار مستقيم) در توليد بخش‌هاي توجه شود بلكه بايد بر انتشار غيرمستقيم و ردپاي انتشار و همچنين اثرات تكاثري كه توليد هر بخش بر كل اقتصاد از طريق پيوندهاي پيشين و پسين مي‌گذارد، نيز توجه شود. بر اين اساس، اعمال محدوديت در بخش‌هايي كه داراي ردپاي بالاتر انتشار و در عوض ضرايب تكاثري اقتصادي پايين‌تر هستند در اولويت قرار دارند. (بخش حمل و نقل، تولید صنایع کاغذ، استخراج نفت خام و گاز طبیعی و تولید، انتقال و توزیع برق)
|
|
|
