کمیسیون ملی یونسکو ایران در سوم آذرماه ۱۴۰۱ در نشستی تخصصی به موضوع (توانمندسازی زنان برای آینده پایدار و توسعه اجتماعی) پرداخت. محورهای تخصصی در این نشست عبارت بود از:
تقویت نهاد خانواده و تحقق الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی
تقویت و اصلاح نظام حقوقی و رویه های قضایی مرتبط با زنان و خانواده
توانمندسازی اقتصادی و افزایش عادلانه فرصت های شغلی زنان در بازار کار
تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
توانمندسازی زنان در حوزه آموزش
توانمندسازی زنان در امور حقوقی و قضایی
توانمندسازی زنان در حوزه ورزش سلامت و بهداشت
در این نشست مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی به همراه جمعی از نهادها و دانشگاهها و وزارتخانه های دیگر همراهی داشتند، برخی از این نهادها عبارت بودند از دانشگاه فنی حرفه ای، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، و در نهایت دانشگاه الزهرا.
جناب آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی ریاست محترم کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی به همراه جناب آقای دکتر مجتبی قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی حضور داشته و راجع به دو موضوع مهم سند توسعه پایدار ( تضمین حقوق زنان راهی برای نیل به توسعه پایدار ) و ( مقوله توانمند سازی زنان با نگاه سیستمی ) به ایراد سخنرانی پرداخته و موضوعات مهمی چون حمایت های قانونی از تساوی جنسیتی، ممنوعیت قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و روش های تضمین برابری حقوق زنان را مورد توجه و تاکید قرار دادند.
آقای دکتر میر محمد صادقی اشاره داشتند که از بین ۱۷ هدف توسعه پایدار که توسط سازمان ملل متحد شناسایی شده است، هدف پنجم به طور اختصاصی به برابری جنسیتی اشاره دارد. که البته به مفهوم برخورداری برابر زن و مرد از حقوق انسانی است نه به معنای تشابه حقوق و تکالیف. و این مهم نه تنها یک اصل حقوق بشری بلکه پایه و اساس دنیایی صلح آمیز و شرط ضروری برای آینده ای روشن است.
موضوعاتی مانند عدالت، شمول اقتصادی اجتماعی، رفاه و صلح، دسترسی به شغل ، میزان دستمزد زنان، میزان خشونت علیه زنان، کودک همسری و مواردی از این دست معیار های هجده گانه بین المللی برای ارزیابی هدف پنجم توسعه پایدار یعنی برابری جنسیتی می باشد.
همچنین ایشان یادآور شدند، روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان است لذا برای دستیابی به این مهم باید مقوله آموزش را جدی گرفت و به تسریع روند ایجاد فرصت های مفید برای آموزش بانوان پرداخت. در ادامه ایشان اشاره داشتند که آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم زنان و مردان در سه سطح ملی، بین المللی و مردمی قطعا به موثر بودن اقدامات مذکور کمک خواهد کرد.
سپس جناب آقای دکتر مجتبی قاسمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به موضوع نگاه سیستمی به توانمندسازی زنان پرداخته و در این راستا به نکات مهمی همچون چهارچوب توانمندسازی به مثابه مفهومی چند بعدی که بعد اقتصادی، تنها یکی از ابعاد آن است پرداختند. همچنین ایشان به این مهم اشاره داشتند که انگاره فعالیت اقتصادی زنان توانمند ،مشارکت اقتصادی و اشتغال آنهاست. برای دستیابی به مشارکت فعال بانوان در حوزه اقتصاد به این مهم که پیگیری نقش های سنتی برای بانوان ( تشکیل خانواده و فرزندآوری ) میباشد و در کشور های توسعه یافته و با هدف سیاست های خانواده دوست دو عرصه اشتغال و خانواده را با هم مورد توجه قرار میدهند، به هدف توانمند شدن آزادی های اقتصادی اجتماعی ایران اشاره کردند. سپس به بیان مفهوم آینده پایدار پرداختند که آینده‌ای پایدار به معنای آینده با ثبات و به دور از انواع بحران های اقتصادی، مالی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی ، است. به عبارت دیگر پیش بینی پذیر بودن آینده، امکان توسعه در آینده پایدار را فراهم می‌کند، تا آحاد شهروندان بتوانند برنامه ریزی برای آینده خود داشته باشند. ایشان بدین مهم تاکید کردند که علیرغم توانایی ها و پیشرفت های بانوان در بازارهای مختلف هنوز ارزش افزوده قابل توجهی در این زمینه نداشته اند.و آمارها نشان دهنده آن است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران کمتر از ۲۰ درصد است و نرخ بیکاری نیز برای آنان قابل توجه است که نشانگر ناکافی بودن بستر اقتصادی و حقوقی و آموزشی برای حضور بانوان است.
از جمله نکات مطروحه در بیانات آقای دکتر قاسمی وجود چند معضل اجتماعی در ایران است: به عنوان مثال نظام اقتصادی ایران با پدیده انباشت سرمایه های مرده مواجه است یعنی تبدیل سرمایه به ماشین، ساختمان های خالی، طلا و دلار .. بدین ترتیب در واقع نظام اقتصادی تولید ستیز و در خدمت دلال‌ها و سفته بازی است که در طول پنج دهه موجب افول توانمندی تولید شده است.
ایشان افزودند: ایران هم اکنون با سه بحران بزرگ مواجه می باشد. اول بحران محیط زیست مانند مقوله ریزگردها و کمبود آب.
معضل نظام بانکی به عنوان بحران دوم که بسیار منفعل و ناکارآمد بوده و در خدمت توسعه نمیباشد. سوم بحران پیری جمعیت، به نوعی که ایران در جهان بالاترین رشد پیری جمعیت را دارد.
سیاستگذار ایرانی برخورد با معلول را همواره در دستور کار خود قرار داده مثلاً در مقوله بحران پیری جمعیت به دنبال علت‌ها نرفته است. نتیجه آنکه در یک رویکرد معلول محور سیاستگذار فقط مواجه با معلول ها می شود و برای حل علت ها توجه و راهکاری در دستور کار ندارد.
در پایان ایشان اشاره فرمودند که دریک رویکرد سیستمی توانمندسازی زنان یک معلول درونزاست یعنی چنانچه زنان بدانند که زمینه مشارکت آنها در تولید و خلق ثروت فراهم است خود به دنبال توانمندسازی خواهند رفت و بازار نیز زمینه های توانمند سازی آنان را فراهم خواهد کرد.پس باید بستر اقتصادی تولیدمحور در ایران فراهم باشد وگرنه تلاشهای جزیره ای بی ثمر بوده و توانمند سازی زنان رویایی دست نیافتنی خواهد شد.