کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال 99: ویژگی اجرای آرای صادره از دادگاه ها علیه «دولت» درحقوق ایران و فرانسه
​​
ویژگی اجرای آرای صادره از دادگاه ­ها علیه «دولت» درحقوق ایران و فرانسه​

چكيده


آنچه محکوم ­له بعد از گذراندن روند طولانی و پرهزینه­ ی دادرسی در پی آن است، اجرای رأی می­ باشد. در اغلب موارد محکوم ­علیه رأی را به اختیار اجرا نمی­ کند و درنتیجه بلافاصله فرآیند اجرای اجباری به درخواست محکو م­له آغاز می ­شود تا وی بتواند با کمک قدرت عمومی، درکمترین زمان ممکن مفاد رأی را به موقع اجرا گذارد. اما گاه قانون­گذار بنا به دلایلی، فرآیند اجرای اجباری رأی را با محدودیت­ ها و موانعی روبرو ساخته و آن را به تأخیر می ­اندازد. یکی از این موارد زمانی است که «دولت» محکوم­ علیه واقع می­ شود. گرچه اصل تساوی اشخاص در برابر قانون ایجاب می­ کند که شخصیت محکوم­ علیه تأثیری در اجرای حکم علیه او نداشته باشد، ولی به دلیل برخی الزامات و قواعد حقوق اداری از جمله «لزوم تداوم خدمات عمومی»، ویژگی­ های خاصی برای اجرای رأی علیه نهادهای دولتی در نظام ­های حقوقی مختلف درنظر گرفته شده است. ازجمله اینکه اموال این نهادها در راستای اجرای اجباری رأی، غیرقابل توقیف می­ باشد و یا مهلت بیشتری برای پرداخت محکوم­ به نسبت به سایر محکوم ­علیهم دارند.

درحقوق ایران ویژگی­های خاص اجرای رأی علیه «دولت» که با قواعد عام اجرا متفاوت می ­باشد در ماده واحده «قانون نحوه پرداخت محکوم ­به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365پیش­ بینی شده است؛ قانونی که با برخی اصول کلی حقوق و نیز اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی مغایرت دارد و به همین دلیل از آن به­ عنوان یک قانون استثنایی یاد می ­شود که باید کاملاً در محدوده نص و به ­صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی این قانون هم از نظر شخصی و هم از نظر موضوعی، به­صورتی جامع ومانع، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل لازم است قبل از بیان ویژگی­ های اجرای رأی علیه دولت درحقوق ایران که در ماده واحده مذکور پیش­بینی شده است، ابتدا به بررسی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اسناد اجرایی که مشمول این قانون می ­شوند، بپردازیم و سپس با محوریت ماده واحده، ویژگی­ هایی که اجرای رأی علیه «دولت» رادر حقوق ایران از سایر محکوم­ علیهم متمایز می ­سازد، مورد بررسی قرار دهیم.

در حقوق فرانسه هم قاعده منع توقیف بر اموال دولتی حاکم بوده و سبب شده که اجرای اجباری رأی علیه «اشخاص حقوق عمومی» از جمله «دولت» با سایر محکوم­ علیهم تفاوت­ هایی داشته باشد. اما فرآیندی در قانون شماره 539-80 مورخ 16 ژوئیه 1980 فرانسه برای اجرای رأی علیه «دولت» درنظرگرفته شده است که رویکرد اصلی آن تسریع در پرداخت محکوم­ به دولت، علیرغم مصونیت­ های اجرایی دولت، می ­باشد. بنابراین از رهگذر مطالعه تطبیقی می­ توانیم راهکارهایی برای حمایت از محکوم ­له در برابر محکوم­ علیه دولتی و ایجاد توازن بیشتر میان طرفین اجرا درحقوق ایران بیابیم. 

کلید واژه ها : اجرای رأی، اموال دولتی، اموال عمومی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی، توقیف اموال، بودجه


The Specialty of Execution the Judgments Pronounced by the Courts, against State in Iranian Law and French Law

 

By: Ghazal Ghafouri Asl



Abstract


The execution of judgment is followed by a winning party after a lengthy and costly hearing. In most cases, the winning party fails to execute the judgment and, as a result, the process of the enforcement of the judgment begins immediately by request of the winning party so that he or she, with the assistance of public authority, can execute the judgment as soon as possible. But sometimes the legislator, for some reason, delays the process of the enforcement of the sentence. One of these is when the "government" is sentenced. Although the principle of “equality of persons before the law” requires that the personality of losing party has no effect on the enforcement of the sentence against him, but because of certain requirements and rules of administrative law, such as the "necessity of continuity of public service", there are certain specialties for execution of judgment against State and government institutions in various legal systems. For example, the property of these institutions cannot be seized or these institutions has longer moratorium to pay judgment debt than the other losing parties.

In Iran, specific features of enforcement against the "State" are enshrined in Code “payment method of judgment debt by State and non-seizure of State property" passed in 1986. This code is an exceptional code against the general rules of enforcement of civil judgments and must be interpreted narrowly. In fact, precise determination of personal and thematic domain of this code is very important. Because of that, firstly it is necessary to explain personal and thematic category of this code, before presentation of the specific features of enforcement that are expressed in this code.

In French law, also, there is the Principe of unseizability of State property and because of that there are some differences between enforcement of the judgment against public persons and other losing parties. There is a process in law No. 539-80 passed in 16 July 1980 for enforcing a judgment against the "State" whose purpose is to expedite the payment of judgment debt by State, despite its immunity from execution. So, with this comparative study, we can find ways to support the winning party in front of State, as a losing party.


Keywords: Enforcement, State property, Public property,
Public person, State, Ministries, State institution, State-owned enterprise, non-State Public institution, Seizure of property, Budget

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی