کتابخانه مرکزی
پایان نامه های سال 99: ارجاع کیفری؛ مبانی، چالش ها و آثار
ارجاع کیفری؛ مبانی، چالش ­ها و آثار

 

چکیده



ارجاع کیفری به پراکندگی متن جرم ­انگار و کیفرگذار اشاره دارد؛ جایی ­که عناصر متشکله جرایم به شکل منعطف در متونی چندگانه به تصویب می ­رسد و نیز جایی‌که پاسخ­گذاری و وصف­ گذاری کیفری، به شکل عاریه ­ای انجام می ­پذیرد. ارجاع کیفری بخشی از تحول در حقوق کیفری، تغییر کارکرد عنصر قانونی جرایم و روند فرسایش تدریجی حاکمیت قانون، محسوب می‌شود. پدیداری که تشخص سنتی اصل قانون مندی، تفکیک قوا و به طور ویژه کیفیت قانون را مخدوش نموده و از رهگذر کاهش پیش­ بینی پذیری آثار قانون، حقوق و آزادی ­های افراد را در معرض تهدید قرار می­ دهد. بنابراین، مسأله اصلی این پژوهش بررسی خاستگاه و بسترهای ارجاع کیفری، چالش­ ها و پیامدهای کاربست آن در مرحله تقنینی و قضایی است.

برابر یافته ­های پژوهش حاضر که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است، مبانی ارجاع کیفری را باید در تنزل جایگاه اصول‌گرایی کیفری ناشی از تحولات حقوق کیفری جستجو کرد؛ تحولاتی که از یک سو، ریشه در ظهور آموزه ­های فرانوگرا-عمل­گرا و پدیده رشد حقوق کیفری و به طور کلی لزوم جرم­ انگاری و کیفرگذاری منطبق بر پویایی حقوق کیفری و از دیگر سو، ریشه در برتری رویکرد ایدئولوژی‌مدار به حقوق کیفری دارد. حقوق کیفری بر پایه انگاره­ های فردگرایانه غیرمنعطف، مطلق، کلی و دائمی سامان یافت و امروزه تحت تأثیر اندیشه­ ها و پیش‌آمدهای جدید، به سمت نسبی­ گرایی، انعطاف ­پذیری و اجتماعی شدن پیش می­ رود. اجتماعی شدن حقوق تحت تأثیر اندیشه­ های فوق، حقوق مدرن را از یک امر متافیزیکی به حقوق کارکردگرا سوق داده است. هم زمان پیش‌آمدهای نوین نیز رشد حقوق کیفری را در پی داشته است، جایی‌که جرایم پیرامونی با ویژگی اولویت بخشی به مصالح اجتماعی و فنی بودن، در حاشیه جرایم مرکزی، ایجاد شده‌است. جرایم پیرامونی شامل جرایم پیش گیرنده (مانع)، جرایم همپوشان و تبعی اقتضائات ویژه ­ای دارد که الزاماً با رویکرد مطلق­ گرا به اصول حقوق کیفری، قابل پاسخ‌گویی نیستند. بدین ­سان، در پاره­ای از موارد، در جهت دفاع از منافع اجتماع و همسویی با ماهیت و ویژگی­های جرایم پیرامونی، کلی­ گرایی تقنینی و اشتراک مساعی قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه­ های عنصر مادی جرم را شاهد هستیم. همچنین نیاز قانون‌گذاران در همگام ­سازی حقوق کیفری با پیش‌آمدهای نوین، کاربست استعاره تقنینی و ارجاع کیفر را به دنبال داشته است. با این حال در نظام کیفری ایران، رویکرد ایدئولوژیک به حقوق کیفری ماهیت ویژه­ای به ارجاعات کیفری بخشیده است و انعطاف­پذیری در تبیین جرم و ارجاع کیفر و وصف، در پاره ­ای از موارد، در راستای تضمین و پاس­داشتِ منافع مذهبی-سیاسی کنش گران فرایند قانون‌گذاری صورت می‌گیرد؛ جایی‌که وجود رد پای منافع، دغدغه ­ها و باورهای سیاسی-مذهبی کنش گرانِ دارای نفوذ در جرم ­انگاری و کیفرگذاری، موجب فرمول ­بندی قوانین به شکل ارجاعی و مبهم شده‌است.

قوانین ارجاعی افزون بر چالش ­های نظری از قبیل تقابل با پیش­بینی پذیری قانون، وصف­ گذاری منصفانه، هشدار منصفانه، تعین‌ناپذیری مضاعف و غیره موجبات تعارض سیاست جنایی تقنینی و قضایی و نیز خوانش ­های ناهمگن قضایی از قوانین ارجاعی را فراهم آورده است. با توجه به مبانی و بسترها، اگرچه ارجاع کیفری می­تواند منتهی به نقض حقوق و آزادی­های فردی شود اما در پاره­ای از موارد، رویکرد کلی آن افزایش کارایی نظام عدالت کیفری است. از این رو، ضمن عدم پذیرش ارجاع کیفری به عنوان یک تدبیرِ همواره مطلوب، از گذر به‌کارگیری راهبردها و ضابطه­ های تقنینی و قضایی می­توان ضمن کاهش چالش­ های ارجاع کیفری، بر کارایی آن افزود.


کلید واژه ها: ارجاع کیفری، اصول­ گریزی، جرایم پیرامونی، وصف­ گذاری منصفانه، فرایند قانون گذاری کیفری، تعین‌ناپذیری



Description of Crime and Punishment through Reference to other Criminal Legal Texts; Foundations, Challenges and Results​


By: Zeinab Laki



​Abstract

Criminal referral concerns incoherence in the criminalizing and penalizing text, where the constituting elements of crimes are flexibly approved in multiple texts and criminal response and labeling are done through adoption. Criminal referral can be regarded as a part of transformation in criminal law, a change in the function of the legal element of crimes, and the process of gradual breakdown of the Rule of Law. It is a phenomenon that undermines the traditional prestige of the principle of legality, the Separation of powers and especially the quality of law and threatens the rights and freedom of individuals. Thus, the present study mainly aims to examine the origin and settings of criminal referral and the challenges and consequences resulting from its application at legislative and judiciary stages.

The results of the present study, which is qualitative and uses descriptive-analytical methodology, indicate that the foundations of criminal referral should be traced in the weakening status of criminal principlism resulting from changes in criminal law. These changes are rooted, on the one hand, in the emergence of postmodern-pragmatic teachings and the development of criminal law and necessity of criminalization and penalization based on the dynamism of criminal law, and, on the other hand, in the superiority of the ideology-centered approach over criminal law. Criminal law has been based on inflexible, absolute, and permanent individualistic ideas and, being influenced by new concepts and phenomena, it is becoming more relative, flexible and social. As law has become more social, as a consequence of the impact of new ideas, modern law has changed from a metaphysical entity into a functional one. New phenomena have resulted in the growth of criminal law, as a result of which Crimes outside the Core, with more emphasis on social issues and technicality, have developed peripheral to core offenses. Peripheral crimes include Preventive and overlapping crimes, and quite expectedly they cannot be dealt with using an absolutist approach to criminal law. Thus, in some cases, legislative holism and synergy among the law and executive-administrative decisions are employed in defining the components of the actusreus of crime. Also, the legislator’s need to modifying criminal law based on new phenomena has resulted in the application of legislative fiction and Punishment referral. In Iranian criminal system, the ideological approach to criminal law has provided criminal law with a special quality, and flexibility in defining crimes and punishments in some cases occur with the aim of protecting the religious-political interests of the main actors in the process of legislation. As a result of the interests, concerns and religious and political ideas of influential actors in criminalization and penalization, numerous instances of ambiguity and referral can be seen in law.

In addition to theoretical challenges, such as incompatibility with the predictability of rule, fair labeling, fair warning and indefinability, referral rules cause incongruities among criminal legislative and judicial policies and also inconsistent judicial readings for referral rules. Therefore, although criminal referrals can lead to the violation of individual rights and freedom, in some cases they improve the efficiency of the criminal justice system. Therefore, though criminal referral cannot be accepted as a constantly favorable measure, by employing legislative and judicial strategies and measures some of the problems resulting from it can be tackled and its overall efficiency can be boosted.

Keywords: Criminal referral, Disregard of Principles, Peripheral Crimes, Fair Labeling, Criminal Legislation Process, Indefinability​ 

اداره کتابخانه مرکزی Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی